به گزارش سراج24،هر چند از منظرقانونی مرکز آمار متولی اعلام آمار رسمی کشور بوده و ثبت آمار رسمی کشور دیگر از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد، اما عدم دقت کافی در آمار این مرکز و شائبه‌هایی در زمینه سیاسی بودن این آمارها مطرح شده، مرکز آمار را مورد انتقاد کارشناسان قرار داده است.
این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار روز گذشته خود با اعضای مرکز آمار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خوانده و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
رهبر انقلاب با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
یکی از موارد تفاوت در آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته بود که توسط مرکز آمار مثبت یک درصد و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، منفی 0/4 درصد اعلام شد!
در گزارش مذکور مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا اشاره شده که «مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را یک درصد و رشد بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با 5/4 3/6، منفی 0/3، منفی 16/4 و 0/2 درصد اعلام کرده است.»
پس از این مرکز پژوهش‌های مجلس چنین نقد کرد که: «ارائه آمار رشد اقتصادی سال 1394 بدون اینکه ارقام مطلق و رشد دوره‌های مشابه سال قبل ذکر گردد می‌تواند برای سیاستگذاران، تحلیلگران و کاربران گمراه‌کننده باشد. در ضمن، بانک مرکزی برخلاف رویه سال‌های اخیر خود تاکنون برای سال 1394 هیچ رقمی اعلام نکرده است، اما گمانه‌زنی‌های غیررسمی حاکی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی برآوردی این نهاد است.»
پس از این، مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل ارزیابی‌های خود را چنین تشریح کرد: «برآورد مرکز پژوهش‌ها برای سال 1394 ،حاکی از رشد 4/5 درصد برای بخش کشاورزی، رشد 1/3 درصد برای بخش نفت، رشد منفی 2/7 درصد برای بخش صنعت، رشد منفی 14/7 درصد برای بخش ساختمان و رشد یک درصد برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نیز در سال 1394 در حدود منفی 0/4 درصد است.»
سؤالات مطرح شده نسبت به اعداد مربوط به رشد اقتصادی تنها یک نمونه از انتقادهایی است که از سوی مراجع مختلف مطرح شده است. در همین راستا آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال 95 نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی با انتقادهایی مواجه شد. چراکه این تفاوت فاحش تنها منحصر به موضوع رشد سال 94 نیست، چه اینکه در اعلام رشد سه ماهه نخست سال جاری که رئیس‌جمهور آن را 4/4 درصد اعلام کرده بود، رشد بخش صنعت 8/8 درصد ذکر شده است! حال سؤال اینجاست که چگونه وقتی محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رشد صنعت در سال 94، آن را در مجموع منفی دانسته بود، طی سه ماه رشد چشمگیر نزدیک 9 درصدی پیدا میکند؟
این آشفتگی حتی به داخل مجموعه دولت نیز نفوذ کرده است، به عنوان نمونه وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به رشد اقتصادی 1/3 درصدی کشور در سال 94 گفت: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4/4 درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است،اما روزنامه شرق از قول مسعود نیلی گفته که سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودیم!
تشویش آماری که هم اکنون گریبان آمار اقتصادی کشور را گرفته است همانطور که اشاره شد علاوه بر گمراه کردن سیاستگذاران اقتصاد کشور می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به آمارها کاهش دهد، کما اینکه برخی رفتارهای مسئولان دولتی تقویت‌کننده ی همین روند می‌باشد. کارشناسان براین باورند که تناقضات و سانسورهای آماری توسط این نهادهای دولتی به جهت پوشاندن وضعیت نا به سامان اقتصادی و آمارسازی است، چه اینکه به عنوان نمونه رئیس پیشین مرکز آمار که از دولت قبل منصوب شده بود، در همان دوران دولت قبل طی یک نشست خبری وضعیت اقتصادی کشور را خوب توصیف کرده بوده اما در این دولت همپای مواضع غیرواقعی آن – مانند قضیه خروج از رکود- بارها از دادن آمار رشد اقتصادی سر باز کرده و یا در نهایت آن را با تاخیر اعلام کرد. اعتقاد کارشناسان این است که مرکز آمار با دستکاری در جزئیات رشد اقتصادی، رقم کلی آن را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت آمار مناسب تری از رشد اقتصادی نسبت به سایر مراکز آماری می‌دهد.
منبع: کیهان
